شورای دولت: وزیر پناهندگی باید وضعیت امنیتی سوریه را دوباره ارزیابی کند

وان دن برینک، وزیر امور پناهندگی، باید وضعیت امنیتی در سوریه را مجدداً ارزیابی کند. این حکم را شورای دولتی، عالی‌ترین دادگاه اداری کشور، صادر کرده است. این شورا می‌نویسد که سیاست مربوط به وضعیت امنیتی در سوریه در حال حاضر به اندازه کافی مستدل نیست. این حکم پس از دعوای حقوقی صادر شد که یک پناهجوی سوری پس از رد درخواست پناهندگی‌اش در زمان وزارت پناهندگی ون ویل مطرح کرده بود. این مرد در سال 2014 توسط توسط رژیم اسد در سوریه به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر و شکنجه شد. او نگران است که در صورت بازگشت به سوریه، دوباره مورد خشونت قرار گیرد. پس از سقوط رژیم دیکتاتور اسد در سوریه در اواخر سال 2024، دولت هلند اعلام کرد که برخی مناطق این کشور دوباره امن شده‌اند و بنابراین سوری‌های ساکن هلند باید بتوانند به کشورشان بازگردند. پس از آن، گروه‌هایی از سوری‌ها نیز که داوطلبانه از طریق با پروازهای چارتر دولت هلند به سوریه بازگشتند. در سال 2025، 945 سوری با حمایت مالی دولت به کشورشان بازگشتند. برای تشویق بازگشت داوطلبانه، کابینه موقت شووف در آن زمان این کمک هزینه را به طور موقت از 2800 یورو به 5000 یورو برای هر فرد بزرگسال و از 1650 یورو به 2500 یورو برای هر فرزند زیر سن قانونی افزایش داد. پس از تقریباً دو ماه، از اول ژانویه امسال، کمک هزینه دوباره به مبالغ قبلی کاهش یافت. مشخص نیست که افزایش موقت این مبلغ تا چه حد به بازگشت داوطلبانه به سوریه کمک کرده است. اما به گفته عالی‌ترین دادگاه اداری، مبانی سیاست فعلی دولت در قبال سوریه ناکافی است. وزیر باید علاوه بر وضعیت امنیتی، شرایط بشردوستانه و پیامدهای سقوط رژیم اسد را نیز در نظر می‌گرفت. بنابراین، سیاست فعلی سیاست کشور مبنای کافی برای رد درخواست پناهندگی نیست. ویل ایکلبوم، وکیل امور پناهندگی، در پاسخ می‌گوید که اداره مهاجرت و تابعیت (IND) می‌توانست با ارائه «ارزیابی صحیح» در همان ابتدا، در زمان صرفه‌جویی کند. منظور او از این حرف، در نظر گرفتن وضعیت بشردوستانه‌ای است که همچنان ناشی از سیاست‌های رژیم اسد است. سازمان کمک به پناهندگان اعلام می‌کند که این حکم تصدیق می‌کند که واقعیت در سوریه پیچیده‌تر از صرفاً تعداد حوادث خشونت‌آمیز. «شرایط بشردوستانه نیز تعیین می‌کند که آیا افراد می‌توانند با خیال راحت بازگردند یا خیر.» وزیر ون دن برینک در پاسخ اعلام کرد که در حال بررسی حکم است.